الوالي خطيب الهبيل يساهم في ايجاد حل لملف ضحايا مشروع الغالي بمراكش

في خطوة وُصفت بالإيجابية، شهد ملف الشقق الاجتماعية بسعر 140 ألف درهم بمدينة مراكش انفراجًا جزئيًا، بعد إجراء عملية فرز القرعة لفائدة 57 أسرة، ما مكّن هذه الأخيرة من الاستفادة من شققها المنتظرة، في أفق التخفيف من معاناة طال أمدها.

وحسب معطيات استقتها الجريدة، فإن هذا الحل الجزئي لم يكن ليتحقق لولا الإشراف الشخصي لوالي جهة مراكش آسفي على هذا الملف الحساس، حيث حرص بشكل مباشر على تتبع مختلف حيثياته، وتسريع وتيرة التنسيق بين المتدخلين من أجل الوصول إلى مخرج عملي يُعيد بعض الثقة للأسر المتضررة.

ورغم أهمية هذه الخطوة، تؤكد نفس المعطيات أن عددًا كبيرًا من الأسر الأخرى، يُقدّر بأزيد من 540 أسرة، لا يزال يعيش وضعية انتظار طويلة، في ظل تعثر المشروع وعدم التوصل إلى تسوية شاملة ونهائية تشمل الجميع.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر خاصة أن والي الجهة يواصل إلى حدود الساعة إشرافه المباشر على الملف، واضعًا إياه ضمن أولويات المتابعة، حيث يُرتقب العمل على بلورة حلول تدريجية لباقي الحالات العالقة، بما يضمن إنصاف المتضررين وإنهاء هذا الملف الاجتماعي الشائك.

ويُرتقب أن تشهد الفترة المقبلة مستجدات إضافية، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى معالجة هذا الإشكال، بما يحفظ كرامة الأسر المعنية ويُكرس الحق في السكن اللائق، وفق مقاربة تراعي البعد الاجتماعي وتستحضر حجم المعاناة التي راكمها التأخير لسنوات.