ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، مساء الأحد، اجتماعاً لمجلس الحكومة خُصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، وذلك مباشرة بعد انتهاء أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وذكر بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس افتتح أشغاله بعرض مفصل قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، حول مشروع قانون المالية رقم 50.25 المتعلق بالسنة المالية المقبلة، والذي حظي بالمصادقة.
وفي أعقاب المصادقة على المشروع، تداول مجلس الحكومة وصادق على عدد من مشاريع المراسيم المصاحبة التي تندرج ضمن الإطار التنفيذي لمشروع قانون المالية. من بين هذه النصوص، مرسوم يتعلق بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى أدوات مالية بديلة، وآخر يمنحها صلاحية تدبير التمويلات الخارجية. كما صادق المجلس على مرسوم إضافي يسمح للوزيرة بإبرام عقود اقتراض موجهة لإعادة تمويل الدين الخارجي المكلف، إلى جانب إبرام اتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وتأتي هذه المصادقات في إطار تعزيز الإطار القانوني والمالي لتدبير المالية العمومية، وضمان تمويل مستدام ومرن لحاجيات الدولة، في سياق اقتصادي يتطلب دقة وتوازناً في القرارات المتعلقة بالدين العمومي والتمويلات الوطنية والدولية.
Comments ( 0 )